قرار رقم: ٤/٢٠٢١

تاريخ: ١٧/١١/٢٠٢١

المستدعي: وجيه رائد جمال

المستدعى بوجهه: مانويل عصام شديد

الموضوع: الطعن في صحة انتخاب المستدعى بوجهه

قرار

ان لجنة حل النزاعات الانتخابية

لدى الاطلاع؛

لدى المذاكرة والتدقيق؛

بما أنّ المستدعي وجيه رائد جمال المرشح المنافس الخاسر عن المقعد في دائرة راشيا لانتخابات البرلمان الشبابي، تقدّم من اللجنة في تاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢١ بمراجعة سُجّلت لدى إدارة المشروع يطعن بموجبها في صحة انتخاب السيد مانويل عصام شديد، المُعلن فوزه عن المقعد المذكور في الانتخابات التي جرت في دائرة  راشيا في ٢٤/١٠/٢٠٢١، مدلياً بأن المرشحة روان علي أبو سعيد قامت بكسر الصمت الانتخابي عشية الانتخابات في ٢٣/١٠/٢٠٢١ وانسحبت بعد انتهاء المهلة وطلبت من جمهورها تجيير أصواتهم للمرشح مانويل عصام شديد على الملأ من خلال فيديو مصور على صفحتها الخاصة على الفايسبوك ما أدّى إلى فوز مانويل عصام شديد بفارق أصوات الترتيب الثاني للمرشحة روان أبو سعيد، وبأن المستدعى بوجهه لم يقم بالتبرّؤ لغاية تاريخه من ما صدر عن المرشحة روان أبو سعيد؛

وطلب في الختام إبطال نيابة المستدعى بوجهه عن المقعد في دائرة راشيا عبر الغاء الأصوات الناتجة عن انسحاب المرشحة روان أبو سعيد وكسر الصمت الانتخابي؛

بما انّ المستدعى بوجهه طلب ردّ الطعن شكلاً واستطراداً أساساً لافتقاره لأيّ دليل يثبت خرق الصمت الإنتخابي من قبله وإعلان صحّة نتائج الانتخابات، مدلياً بأن انسحاب المرشّحة روان أبو سعيد خلال فترة الصمت الانتخابي، دون أي علم مسبق منه، هو تصرّف فرديّ متعلق بشخصها وبإرادتها المنفردة، وبأنها قد حصلت على أصوات ولم يكن للفيديو أي مفعول تجاه ناخبيها ولم يعلم ناخبيها بهذا الإنسحاب؛

بناءً عليه؛

أ: في الشكل

حيث إن المراجعة أتت مستوفيةً لشروطها الشكلية كافةً، فيقتضي قبولها شكلاً؛

ب: في الأساس

حيث إن المستدعي يطلب إبطال نيابة المستدعى بوجهه مانويل شديد لخرق المرشحة روان أبو سعيد للصمت الانتخابي وتجيير أصواتها لصالح الأخير؛

وحيث إنه لم يثبت أن انسحاب المرشحة روان أبو سعيد وتجييرها لأصواتها لصالح المستدعى بوجهه مانويل شديد عبر نشر فيديو مصور على صفحتها الخاصة على تطبيق فايسبوك من شأنهما أن يجيّرا أصوات تفضي إلى نجاح المستدعى بوجهه، فيقتضي رد طلب الإبطال لعدم ثبوته؛

وحيث يتعين اخيراً وبعد النتيجة التي انتهت اليها اللجنة، ردّ سائر الاسباب والطلبات الزائدة او المخالفة، اما لانها لاقت جواباً ضمنياً في التعليل المساق اعلاه، واما لانها اضحت نافلة، واما لانه لا يوجد ما يبررها؛

لذلك؛

نقرّر بالإجماع، قبول المراجعة شكلاً وردها أساساً للأسباب المبيّنة أعلاه.

قرار صدر في بيروت في ١٧/١١/٢٠٢١